جمعية نهوض وتنمية المرأة: باسم أمهات مصر، لن نسمح بالمساس بأمن أطفالنا

الخميس ١٤ يونيو ٢٠١٨

13901520_1173618552702619_114623692439727608_n
الدكتورة إيمان بيبرس

أصدرت جمعية نهوض وتنمية المرأة بيانا صحفيا يوم الأربعاء ١٣/٦/٢٠١٨ ردا على انتقادات النائبة البرلمانية إيناس عبد الحليم لتصريحات الدكتورة إيمان بيبرس، بشأن رفض الثانية، باسم أمهات مصر، لقانون حزب الوفد للأحوال الشخصية شكلاً ومضموناً. وكانت الدكتورة ايمان بيبرس، رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، قد وصفت في بيان سابق التعديلات المطروحة على القانون، بانها مجحفة وبها عوار قانوني.

32532364_1802793816425971_3852845505738440704_nدافعت النائبة البرلمانية إيناس عبد الحليم عن مشروع قانون الوفد، والذي وصفته بانه مشروع متكامل للأحوال الشخصية، بقولها بأنه يعد أحد المحاولات الجادة لتحريك المياه الراكدة، وان تطبيقه سيعيد التوازن والمساواة بين الآباء والامهات لحماية حقوق الأطفال، فيما ادعت ان القانون الحالي قد مر إصداره ما يقرب من قرن من الزمان، وهذا مخالف للواقع.  كذلك صرحت النائبة أن المؤسسات والمنظمات المدافعة عن المرأة تعمل على تشويه مشروع القانون واتهامه بالانحياز لصالح الرجل، كذلك انتقدت خلل العاملين في هذه المنظمات في الحكم علي القانون، مبررة أسبابهم بأنها نتيجة استماعهم للشكاوى من طرف واحد (المرأة) دون الاخر.

وبالرغم من التعديلات المجحفة في القانون فان النائبة تصفه بانه سيعمل لتحقيق ما تطمح إليه الأسرة المصرية من استقرار أسري واجتماعي على أسس قانونية.

وجاء رد جمعية نهوض وتنمية المرأة والتي تمثل آلاف من أمهات مصر بأن التصريحات الخاصة بالنائبة عارية من الصحة وغير واقعية، وركزت الجمعية في ردها على هذه التصريحات على أهم ثلاثة نقط ناقشتها النائبة وهي كالآتي:

١- أكدت جمعية نهوض وتنمية المرأة على أن القانون الحالي للأحوال الشخصية ليس قديم، وأنه تم مراجعته وعرضه على الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية أكثر من مرة خلال الأعوام ٢٠٠٦، ٢٠٠٧، ٢٠٠٨، ٢٠١١، ٢٠١٥. وقد قامت لجان فقهية برئاسة الدكتور/ أحمد الخطيب – شيخ الازهر، لمراجعته بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وكانت القرارات النهائية بأن جميع مواده نابعة من الشريعة الإسلامية ولا تخالفها ويتم استمرار العمل بها دون تغيير.

٢- أكدت جمعية نهوض وتنمية المرأة، بإسم أمهات مصر، على أن مقترح قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية غير متكامل وغير دستوري وبه عوار قانوني، لعدم تطرقه الي السلبيات الموجودة في القانون الحالي، والمشاكل التي تقابلها المرأة وأطفالها في المحاكم.  وعلى سبيل المثال:

١- قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية لم يرد على حق الزوجة في النفقة وحق الأبناء في دفع مصروفاتهم المدرسية، بالرغم من ان الإحصاءات الرسمية توضح حجم المعاناة التي تتعرض لها الأم. في عام ٢٠١٥ فقط، نظرت محاكم الاسرة ١٢ ألف دعوة لزوجات رفض أزواجهن دفع نفقة الأطفال. وجاءت نتائج دراسة لمحاكم الأسرة لعام ٢٠١٤، بان ٦٨٪ من النساء يلجأن لمحاكم الاسرة؛ ١٥ ٪ قضايا نفقة، ٤٪ ايجار سكن، و٥٪ تبديد أثاث.

٢- قانون حزب الوفد لم تنص مواده على وجود رادع قانوني لامتناع الطرف غير الحاضن من تنفيذ الرؤية. فبينما يقترح القانون بتوقيع عقوبة على الطرف الحاضن إذا امتنع عن تنفيذ الرؤية ٣ مرات في السنة منفصلة أو متصلة، بانتقال الحضانة للطرف الذي يليه، فهو لم يوقع أي عقوبة تذكر على الطرف غير الحاضن إذا لم يحضر الرؤية. وقد أوضحت الدراسات التي أجرتها الجمعية أن نسبة الآباء الذين لا يلتزمون بتنفيذ الرؤية بلغت ٨٣٪، في حين بلغت نسبة الأمهات الذين لا يلتزمن بمواعيد وأماكن الرؤية١٧٪.

٣- وجاء رد جمعية نهوض وتنمية المرأة  على اتهام النائبة للقائمين على المؤسسات والمنظمات المدافعة عن المرأة بأنهم ينحازون لطرف واحد دون الآخر، بأنه كان من باب أولى الرجوع إلى الدراسات التي أجرتها الجمعيات المعنية بحقوق وقضايا المرأة، ومنهم جمعية نهوض وتنمية المرأة، والتي تعمل بقضايا وحقوق المرأة منذ أكثر من ٣٠ عامًا.

368

فمثلا، جمعية نهوض وتنمية المرأة، قامت بإجراء دراستين خلال الفترة من  ٢٠١٢ – ٢٠١٤  علي عينة وصلت عددها إلى ٢٠٠٠٠ (عشرين ألف) أم وأب وأطفالهم في ١١ محافظة وهم (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الدقهلية، بورسعيد، الإسكندرية، الفيوم، المنيا، بني سويف، أسيوط)، بالإضافة إلى حلقات نقاشية تم تنظيمها مع أكثر من٩٠٠ من الأمهات، وأكثر من ٤٠٠٠ رسالة استغاثة وصلت الي مقر الجمعية من أمهات، إلى جانب القيام بدراسة كافة الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية لقانون الأحوال الشخصية، جاءت نتائج الدراستين كالآتي:

– نسبة الرجال الذين لا يدفعون النفقة تتراوح ما بين ٨٨٪ -٩٠٪،

-نسبة الآباء الذين يمتنعون عن دفع المصروفات المدرسية تتراوح بين ٩٢٪ -٩٥٪.

– يتعرض ٩٪ من أبناء السيدات للخطف من قبل الأب أو أسرته، ورغم ذلك لا يتم تجريم خطف الآباء للأبناء في القانون المطروح من قبل الوفد.

– يقوم ٥٪ من الآباء بتغيير أسماء أطفالهم دون علم الأم المطلقة، رغم حضانتها للطفل؛ بهدف التأثير سلبياً على نفسية الطفل وتسهيل عملية الخطف، بالرغم من أنه في أكتوبر ٢٠١٥ ألزم “القضاء الإداري” ووزارة الداخلية بعدم تغيير أسماء الأطفال بسجلات الأحوال المدنية دون الرجوع للقضاء.

هذا وأكدت الجمعية ان رفضها لمقترح قانون حزب الوفد جاء بناءً على إجراء الجمعية للعديد من الدراسات الاجتماعية والوعي بالحالات المتضررات من مقترح القوانين من خلال تعاملها المباشر مع آلاف السيدات.

وأضاف البيان أن تصريح النائبة بأن “قانون الوفد يعد أحد المحاولات الجادة لتحريك المياه الراكدة نظرًا لأنه مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، وإنه جاء ليعيد التوازن والمساواة بين الآباء والأمهات لحماية حقوق الأطفال” – هذا التصريح لا أساس له من الصحة.

180218193449ZRjp

وقامت الجمعية باستعراض بالأدلة والبراهين أهم البنود بمقترح قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية التي بها عوار قانوني وضد مصلحة الطفل الفضلى وهي:

١- قانون حزب الوفد يطالب بخفض سن الحضانة الي ٩ سنوات، وهذا يعد مخالف للشريعة الإسلامية بشكل صريح، فسن الحضانة في القانون الحالي يتبع الشريعة الإسلامية، حيث قام الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية بمراجعة قوانين الأحوال الشخصية عدة مرات كما ذكرنا من قبل، كما أنه لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية يوضح الحد الذي تنتهي حضانة الأم لوليدها فيه، وتم إقرار سن الحضانة بـ ١٥ عامًا للولد، وللفتاة حتى الزواج. وتطالب جمعية تنمية المرأة والمجتمع بأن يكون سن الحضانة هو سن الطفولة في الدستور المصري وهو ١٨ سنة وليس ١٥ سنة، ليطابق القانون الشرع والدستور.

٢- بالنسبة لترتيب الحضانة، أشار مقترح الوفد بتعديل المادة ليتم انتقال الحضانة للأب بعد الأم مباشرة، وهذا مقترح مخالفا للشريعة الإسلامية، حيث أقر مجمع البحوث الإسلامية في مايو ٢٠١١ ، بتشكيل لجنة فقهية ، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لدراسة كافة مواد قانون الأحوال الشخصية ومن ضمنها بند ترتيب الحضانة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأقرت اللجنة باستمرار العمل بترتيب الحضانة للأم ثم والدة الأم ثم والدة الأب ثم أخواتها، وليس نقل الحضانة مباشرة من الأم للأب لأن النساء أقدر على تلبية احتياجات الطفل.  وتتسأل الجمعية عن سبب رغبة الوفد بتغيير قانون حالي نابع من الشريعة الإسلامية والتي هي مصدر قانون الأحوال الشخصية.

٣- تقدم مقترح حزب الوفد بإضافة بند “الاستضافة” كبند اجباري في القانون للطرف غير الحاضن، وهو ما ترفضه جمعية تنمية المرأة والمجتمع رفضا قاطعا كبند اجباري في القانون، لأن الرأي الشرعي يشير إلى أن القانون الحالي يتبع الشرعية الإسلامية، وكانت القرارات النهائية للأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية بعد مراجعة قوانين الأحوال الشخصية عدة مرات، بأنه يجوز للطرف غير الحاضن استضافة الصغير بشرط أخذ إذن الحاضن ورأي المحضون.

كما عرضت فتوى الأزهر الشريف رقم٧٤٠ وقرار مجمع البحوث الإسلامية في سبتمبر ٢٠٠٧ بأن الزوجة ليست ملزمة شرعاً بإرسال الطفل إلى أبيه لرؤيته في مكان إقامته، ولا استضافته في العطلات الأسبوعية أو الرسمية، ولا أخذه منها للتصييف معه، مادام الطفل في حضانتها، وإنما يمكن ذلك بالتراضي بين الطرفين.

ومن جانب أخر لم يتطرق مقترح قانون الوفد لمخاطر الاستضافة، والمخاطر المتعلقة بالطرف غير الحاضن، أو تحديد كيفية متابعة عملية تسلم الطفل وإرجاعه مرة أخرى سليمًا للطرف الحاضن، وتنظيم هذه العملية لتشمل ٦ مليون طفل وطفلة، وتحديد من سيدرس أهلية الطرف الغير حاضن من الناحية العقلية والنفسية والاجتماعية للتأكد من سمعته لاستضافة الطفل. كذلك لم يتطرق القانون المقترح الي تحديد الجهة التي سوف تدرس دعوى الاستضافة من الجوانب القانونية، وتحديد المعايير التي بناءً عليها سوف تقوم محكمة الأسرة بالموافقة على الاستضافة من عدمه.

٤- طالب حزب الوفد بأن تكون الولاية التعليمية للأب، بالرغم من أنه في عام ٢٠٠٨ تم تعديل المادة ٥٤ في قانون الطفل الصادر عام ١٩٩٦ لتكون الولاية التعليمية للطرف الحاضن، وهو يتبع الشريعة والدستور أيضاً، وبالرغم من صدور هذا القانون في عام ٢٠٠٨،  إلا  أن مديريات التربية والتعليم و المدارس لازالت تتعنت في التعامل مع الأم الحاضنة، وتلزمها بضرورة إحضار ورقة من المحكمة بأحقيتها في الولاية التعليمية، ونتيجة لذلك فقد أصدر وزير التربية والتعليم في ٢٠١٧ بأن الولاية التعليمية تكون للطرف الحاضن دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي بذلك. بالإضافة الي ذلك تشير الدراسات إلى أن ٩٢٪ من الآباء لا يدفعون مصاريف المدارس فكيف تكون لهم الولاية التعليمية؟!

٥- طلب قانون الوفد أن تقوم الزوجة برد الشبكة مثلها مثل المهر كجزء من المهر ويحق للخاطب استردادها كاملة طالما لم يعقد العقد، وقد استقر قضاء النقض في شأن الشبكة على اعتبارها من قبيل الهبات، ويسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني، وبذلك لا يجب إدراج الشبكة كجزء من المهر، إذ أن المهر من أمور الاحوال الشخصية ومن شروط صحة الزواج، أما الشبكة فهي من قبيل الهدايا ولا علاقة لها بأحكام وشروط الزواج، لأنه يصح الزواج بدون شبكة ولا يصح بدون مهر.

٦- دعا قانون الوفد إلى العودة للعمل بقانون بيت الطاعة، والذي ينص على أنه في حالة امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها، ويتم انذارها بالرجوع للمنزل على يد محضر، ويكون لها حق الاعتراض خلال ٣٠ يوم مع توضيح أسباب شرعية لعدم الطاعة، وإلا يتم الحكم برفض الاعتراض الخاص بها وإلزامها بالطاعة. وتتسأل جمعية تنمية المرأة والمجتمع عن سبب الدعوة للعمل ببيت الطاعة مرة أخرى، سوى أن يكون هدفه إجبار السيدات للجوء إلى الخلع ليكون بديلاً عن طلب قضية الطلاق.

وفي ختام بيانها أكدت جمعية نهوض وتنمية المرأة بأنها على مدار ٣٠ عام عملت في الميدان، وباعتبارها ممثًلا عن الآلاف من الأمهات الحاضنات، على أن مقترح حزب الوفد لقانون الأحوال الشخصية ينحاز لفئة الآباء، ويضر بمصلحة الطفل وبمصلحة الأسرة المصرية التي نادى بها وأكد عليها سيادة رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسي منذ توليه للرئاسة وحتى الآن، وشدد عليها وطالب بها كل مؤسسات الدولة لحماية أطفالنا.

** إذا أعجبتك هذه المقالة، أشترك في المجلة لتصلك مقالاتنا في بريدك الالكتروني 

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s