الحكم بالتعويض لصالح الصحفية مى الشامى فى دعوى الفصل التعسفى


الإثنين  ٣ فبراير ٢٠٢٠

84179918_233890337619348_1344151581976690688_nصرحت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون في بيان نشرته علي صفحتها علي فيس بوك، أن محكمة الجيزة الابتدائية قد أصدرت بتاريخ 29/1/2020 الحكم بالتعويض بمبلغ 48 ألف جنيه لصالح الصحفية مي الشامي في الدعوى رقم 2536 لسنة 2018 ، والتي كان قد أقامها الأستاذ المحامى عبد الستار البلشى لصالحها ضد جريدة اليوم السابع التي كانت تعمل بها ، بعدما قامت الأخيرة بفصلها تعسفيا .

وكانت المؤسسة الصحفية قد أصدرت قرار بفصل الصحفية مي في 2 / 10 / 2018 ، وذلك في أول يوم عمل لها بعد عودتها من إجازة مدفوعة الأجر حيث قام أفراد الأمن الخاص بالجريدة بمنعها من الدخول ، وهو ما يعد فصلا تعسفيا من قبل إدارتها ضد الصحفية مي الشامي وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وقانون نقابة الصحفيين والذي يحظر فصل الصحفي دون إجراء تحقيق يحضره ممثل النقابة وبعد موافقتها على القرار.

ويأتي فصل مي الشامي كعقاب لها بعدما قامت بتحرير محضر تحرش خلال شهر أغسطس2018  ضد احد القيادات الصحفية في الجريدة، إلا أن الإدارة اختارت فصل مي تعسفيا قبل الانتهاء من التحقيق في البلاغ وهو ما يعد انتهاك وتحيز واضح من إدارة الجريدة ضد الصحفية مي الشامي ، الأمر الذي يستوجب معه مراجعة إجراءات التقاضي في قضايا التحرش، فالمعوقات التي تعرقل حصول الشاكية على حقوقها وفق القانون يساهم في تعرض النساء الي المزيد من العنف في المجال العام، خاصة في بيئة العمل، والذي يعني حرمانهن من حقوقهن في بيئة عمل آمنة، تحمي وتصون تمكينهن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

معاقبة مي الشامي بالفصل لمجرد أنها أفصحت عن ما تعرضت له من عنف جنسي داخل بيئة العمل هو بمثابة رسالة ضمنية لكل ناجية من حوادث العنف والاعتداء النفسي والجنسي داخل بيئة العمل بان إفصاحهن عما يتعرضن له من عنف عقابه حرمانهن من عملهن ومصدر زقهن ، وهو أمر شديد الخطورة ويرسخ في الأذهان ضعف الإجراءات القانونية في تحقيق العدالة والإنصاف وهو ناقوس خطر يهدد السلم الاجتماعي .

وأكدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون عن تضامنها الكامل مع الصحفية مي الشامي في حصولها على حقوقها القانونية والمتمثلة في التعويض الأدبي والمادي عن فصلها من عمل هو جزء لا يتجزأ من حماية حقوق النساء جميعا في بيئة عمل آمنة وفضاء عام آمن وفق قواعد قانونية تحمي حقوق الشاكيات في المشاركة المجتمعية .

وقد صرحت مي لسيدات مصر بعد صدور الحكم، بأن الحكم له شقين، الشق الاول هو رد اعتبار لها،  والشق الثاني، المادي هو أقل بكثير من حقها، فهذا التعويض كان عن مكافأة نهاية الخدمة “الى هى من حقى لان تم فصلى تعسفيا نتيجة لتبليغى عن واقعة التحرش التى حدثت لى.”  كما تطالب مي ببيئة آمنة للعمل لكل النساء، وان تحرص كل فتاة تتعرض لحادث تحرش في مكان العمل أن تبلغ على الفور لتحافظ على حقوقها.

إذا أعجبتك هذه المقالة، أشترك في المجلة لتصلك مقالاتنا في بريدك الالكتروني **

 

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s