تشيد حملة “صوت أمهات مصر” التي أطلقتها جمعية نهوض وتنمية المرأة منذ ثلاثة سنوات بخصوص قوانين الأحوال الشخصية بالبيان الذي أصدره المجلس القومي للمرأة والذي أوضح فيه ملامح مشروع مقترح قانون الأحوال الشخصية الذي عمل عليه المجلس على مدار سنة ونصف استمع خلالها لأصوات الآلاف من السيدات والمئات من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال دعم المرأة المصرية من خلال سلسلة الحوارات المجتمعية التي قاموا بتنظيمها للاستماع لكل المقترحات.

كما تؤكد حملة أمهات مصر بأن المقترح الذي تم الإعلان عنه يحقق المصلحة الفضلى للطفل ونقطة انطلاق حقيقية للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وحقوق الطفل والمرأة المصرية، حيث أنه تناول ولأول مرة بنود لم يشار لها في القانون الحالي وهي:

– منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضي لمنع تهريب المحضون.
– إنشاء مراكز دعم الأسرة في كافة عواصم المحافظات لتتولي متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الحضانة والرؤية

وهو المقترح الذي تقدمت به جمعية نهوض وتنمية المرأة في إطار حملة صوت أمهات مصر التي أطلقتها الجمعية لتوصيل صوت آلاف الأمهات لصناع القرار ونقل خبرتها التي تمتد لأكثر من 30 عاماً في التعامل مع قوانين الأحوال الشخصية والثغرات والصعوبات التي كانت تواجه المرأة بعد الانفصال.
– كما استحدث المشروع مضاعفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، كما نص المشروع علي تحميل رسوم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات أو الأجور أو الحضانة وما في حكمها المقررة قانوناً – علي جانب الخزانة العامة مؤقتاً – لحين تحصيلها من المحكوم له ( المنفذ ضده ) – تخفيفاً علي المرأة وهو مقترح تقدمت به أيضاً جمعية نهوض وتنمية المرأة لإيجاد مصادر تمويل يمكن الإستناد عليه
– كما تطرق مقترح المجلس القومي للمرأة لأول مرة لظاهرة الزواج العرفي لما يمثله من هدر لحقوق المرأة والطفل كما أضاف بنود لتنظيم مسألة اثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية DNA حيث لم تكن منظمة من قبل.
– إضافة إلى حفاظ المشروع على حق المرأة في الحصول على تعويض إضافي في حالة طلاقها بعد زواج دام عشرين عاماً.
– كما استحدث مشروع القانون اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضي من شرط علم الزوجه برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن
– و أحقيتها إن لم تكن حاضنة في الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكن آخر ملائم لهاكما استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق أو المراجعة .
– كما أكد المجلس في مشروعه على عدم تغيير سن وترتيب الحضانة وإبقاء النص الحالي حيث أنه مستمد من الشريعة.
– مشروع القانون يلغى مسألة إنذار الطاعة كآلية اجرائية لاثبات نشوز الزوجة.

هذه هي أبرز البنود التي جاءت في مقترح مشروع المجلس القومي للمرأة وشملت بنود مستحدثة كان من الضرورة أن يتم تضمينها في المقترح، وتعكس هذه البنود حرص المجلس على الاستماع لصوت آلاف الأمهات المصرية وحرصه على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل واستقرار الأسرة المصرية والحفاظ على حقوق المرأة.

ومن الجدير بالذكر أن “حملة أمهات مصر” التي أطلقتها جمعية نهوض وتنمية المرأة منذ ثلاثة أعوام هدفت إلى توصيل صوت أمهات مصر واستغاثاتهنّ إلى صناع القرار وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة جراء ما نطالعه باستمرار من مشروعات لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وإنطلاقا من إيمان جمعية نهوض وتنمية المرأة في تحقيق المصلحة الفضلى ليكون لدينا أسرة سليمة صحية تماشيا مع سعي الدولة وتوجهاتها ودعم الرئيس السيسي للأسرة المصرية.

وأخيراً تتوجه الحملة بكل الشكر للمجهود الذي بذله المجلس القومي للمرأة والاستماع لكافة المقترحات وعلى رأسهم المقترح الذي تقدمت به جمعية نهوض وتنمية المرأة وكان يمثل صوت آلاف أمهات مصر والمئات من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال دعم المرأة، وتثق الجمعية في أن هذا المشروع سوف يكون طفرة في الحفاظ على الأسرة المصرية وسوف يحقق المصلحة الفضلى للأطفال، وعلى ثقة في دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نادى في أكثر من لقاء على ضرورة حماية الأسرة المصرية والحفاظ على روابطها.

إذا أعجبتك هذه المقالة، أشترك في المجلة لتصلك مقالاتنا في بريدك الالكتروني **