حملة أمهات مع إيقاف التنفيذ – بارقة أمل للسيدات المُختطف أبنائهن علي يد والدهم

السبت ٢١ مارس              كتبت : رضوي حسني

46191343_331030490784089_2655906268589326336_nمنذ تأسيسها في أواخر عام 2017 على يد مجموعة من الأمهات المتضررات نتيجة لتعرض  صغارهن  للاختطاف من قبل آبائهم، وحملة أمهات مع إيقاف التنفيذ تكثف كافة جهودها لتمكين عضواتها، والعمل على مساعدتهن في استرجاع أبنائهن مرة أخرى إلى أحضانهن. وتُعتبر أمهات مع إيقاف التنفيذ هي الحملة الأولى من نوعها في مصر، والتي تهدف أولًا وأخيرًا إلى استرجاع الأطفال، من خلال إعلاء شأن هذا الملف المسكوت عنه، وتوصيل صوت الأمهات الضحايا إلى المسؤولين في الدولة. وتتبنى الحملة عدد من المبادئ الأخلاقية فيما تقوم به من جهود، أهمها عدم التسبب في إحداث أي ضرر قد يلحق بالأم أو بالأب، وكفالة حق الطفل في التربية المشتركة مع الحرص على إبعاده عن أي نزاعات وخلافات أسرية، ومحاولة الوصول إلى حلول ودية بين الأم والأب قبل اللجوء إلى القانون كحل أخير.

56161322_391706941383110_8387471899545829376_n
أمهات مع وقف التنفيذ

وعمَّا تقدمه الحملة للأمهات المشاركات فيها، فأولًا يأتي دور توعية كل أم بطبيعة الإجراءات القانونية، والعمل على تقديم الدعم النفسي لها وطمأنتها بأنها ليست الوحيدة التي تتعرض لهذا النوع من المشكلات، حيث أن جميع المشاركات معها بالحملة يحاولن أيضًا  تغيير هذا الواقع، ثم تأتي محاولة البحث عن اقتراحات فعالة لحل قضيتها سواء كانت ودية أو قضائية شرط أن تتناسب مع ملفها مثل نشر قصتها على الفيسبوك وتوصيل قضيتها إلى الإعلام أو العمل على إجراء تفاوض مع الأب من خلال الصفحة الرسمية للحملة، أو حتى بتقديم الاستشارات القانونية مجانًا للمتضررات. إلى جانب ذلك، تنظم الحملة عدد من المقابلات مع مؤسسات الدولة المعنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا النوع من القضايا مثل المحاكم المصرية والمجلسين القوميين للمرأة والطفل. كما تحاول الحملة إيجاد حلول عن طريق التواصل مع بعض النواب والمسؤولين الآخرين من خلال عقد عدد من المناقشات معهم.

وبالنسبة للمعايير التي تتبعها الحملة في قبولها لملف الخطف من الأم، والسماح بانضمامها لباقي عضواتها فتتلخص في الإطلاع على هوية الأم، وصورة قرار تسليم الطفل باسمه هو وأمه أو صورة حكم الضم للتأكد من صحة إدعائها، وأخيرًا التواصل معها لمناقشتها فيما مضى من إجراءات لمعرفة ملابسات القضية، وتحديد الخطوات القادمة التي ستستأنف بها الحملة متابعة ملف الأم وطفلها لاسترجاعه.

وتتشكل أمهات مع إيقاف التنفيذ من أربع سيدات مؤسسات للحملة، ومحامية، وثلاثة رجال مسؤولين عن الترويج عنها على مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم عبد الرحمن – معد ومصمم مونتاج فيديوهات الحملة – بالإضافة إلى عدد كبير من الأمهات اللاتي شاركن في الحملة كعضوات  بعد أن تعرض أطفالهن للاختطاف، ولا يمكن حصر هذا العدد وتحديده لأن هناك  من تستعيد أطفالها بعد الاختطاف بفضل الحملة، وهناك من تنضم حديثاَ عقب اختطاف أبنائها مباشرةَ، ولكن ما هو ملاحظ في الآونة الأخير أن العدد في زيادة واضحة.

90938131_510973143157147_5486358844151955456_n
أميرة طنطاوي

وعن السيدات الأربعة المؤسسات لحملة أمهات مع إيقاف التنفيذ، هناك أميرة طنطاوي أولى المؤسسات للحملة، وهي المتحدثة الإعلامية لها والمسؤولة عن التواصل مع الآباء المختطِفين لأبنائهم من أجل التفاوض والوصول إلى حل سلمي مرضي لطرفي الخلاف، إلى جانب كونها معنية بشرح الموقف القانوني والاجتماعي للقضايا المتبناه من قبل الحملة وصعوبات التنفيذ التي تواجه الأمهات،  ونشرها على صفحة الحملة على موقع الفيسبوك.

 

90517439_145294556812343_6890412781682556928_n
أسماء عادل 

وأسماء عادل – المنسق الميداني للحملة، والمسؤولة عن إدارة صفحتها على موقع الفيسبوك –  التي قررت أن تشاركنا بقصتها مع تعرض ابنها  للاختطاف منذ خمس سنوات عندما كان في الثامنة من عمره على يد والده وعمه. ففي البداية لم تتوقع أسماء مطلقًا أن تتعرض لهذا الموقف من قبل طليقها، خاصةَ وأن العلاقة بينهما وبين عائلتيهما استمرت على نحو جيد حتى بعد زواجه مرة أخرى وإنجابه لثلاثة أطفال، فقد كان يلبي احتياجات ابنه المادية – رغم عدم تقصير أمه وجده لأمه معه من هذه الناحية – كما كانت زوجته بمثابة الصديقة لأسماء حتى أنها اعتبرتها أهلًا للثقة لمَّا صارحتها بمخاوفها من قبول عرض الزواج المعروض عليها خوفًا من أن يطالب طليقها بضم الطفل لحضانته، لكن زوجة طليقها شجعتها على خطوة الزواج، ليحدث ما كان يثير مخاوف أسماء من البداية. فقد تعرض طفلها للاختطاف عقب زواجها بفترة قصيرة على يد والدِه ليعيش معه في مدينة الأقصر بدلًا من القاهرة، لتتفاجئ أسماء بعد ذلك بأن هذا القرار اُتخذ بناءً على تخطيط مسبق منه، كسحبه لأوراق الطفل من مدرسته بالقاهرة بهدف نقله إلى مدرسة أخرى دون المستوى في الأقصر. وعلى إثر هذه الواقعة قررت أسماء اللجوء إلى المحامي العام ورفع قضية حضانة لضم الصغير ولكن باسم والدتها مما أثار غضب طليقها فزعم أمام المحكمة بأن الجدة ليست مؤهلة صحيًّا لرعاية حفيدها بالإضافة إلى التسبب هو وأعوانه في رفع عدد من القضايا الكيدية على أسماء ووالدتها إلى أن حكمت المحكمة أخيرًا بقبول دعوة ضم الصغير إلى جدته، ولكن في كل مرة كانت تسافر أسماء لاسترجاع ابنها تتفاجئ بأن طليقها قد قام بتهريبه ليتكرر هذا الأمر عدة مرات حتى تفاجئت أسماء بأن خالة طليقها قامت برفع قضية ضم للصغير بدلًا من والدتها مع الاستعانة بعدد من الأوراق المزورة التي ورد بها أن والدة أسماء مصابة ببعض الأمراض التي قد تعيقها عن رعاية الصغير، ولكن مع المحاولات القانونية المتكررة عادت حضانة الطفل مرة أخرى لجدته، ولكن للأسف دون تنفيذ فعلي حتى الآن، لتستمر معاناة أسماء مع حرمانها من ابنها نتيجة لتحايل طليقها على القانون، إلى جانب تأثرها نفسياً بما يبثه الأب من سموم في عقل ابنه تجاهها بعد أن كانت تجمعها به علاقة أمومة ناجحة.

90436674_203454814258913_7388122723043508224_n
تهاني لاشين 

وهناك أيضاَ تهاني لاشين – منسق عام بالحملة – التي قصت لنا حكايتها منذ اختطاف أبنائها الثلاثة مريم (8 سنوات) وعبد الله (7 سنوات) وموسى (6 سنوات) وحتى استرجاعهم بعد عامين ونصف من الاحتجاز. حيث تم اختطافهم أثناء استضافة ودية لأبيهم للاحتفال معه بعيد ميلاده، وبعد قضائهم للمدة المحددة معه رفض إعادتهم لها مرة أخرى متهماَ إياها بكونها أماَ غير مسؤولة ولا مؤهلة لتربية الأولاد رغم أنها هي من تولت وحدها تربية الثلاثة منذ انفصالها عنه عندما كان طفلها الأصغر لم يتعد بعد عمر الستة أشهر. لهذا لجأت تهاني للمحامي العام، ورفعت قضية حضانة لضم صغارها لها مرة أخرى، وحاولت تنفيذ حكم الضم ست مرات وفي كل مرة كان يحتال عليها طليقها إما بتهريب الأطفال أو بتغيير عنوان السكن من  محافظة لأخرى، وفي كل مرة كانت تفشل في استرجاعهم حتى في المرة الوحيدة التي رأت فيها أطفالها وهم يشاهدونها من خلال نافذة البيت، كما أنها لم تتوان عن إرسال خطابات استغاثة لكثير من الجهات الحكومية والغير حكومية كمنظمة حقوق الإنسان الدولية التي كانت على تواصل مع وزارة الداخلية المصرية بشأن قضيتها، لتيسير أمورها، حتى لعبت مشيخة الأزهر دوراً في حل هذا النزاع رغم تهرب الأب من محاولة شيوخها في الإصلاح أكثر من مرة إلا أنه أخيرًا قرر أن يعيد الأطفال إلى أمهم من خلالها حيث تم عقد اتفاق بين الأب والأم يسمح له بزيارة أطفاله وقتما شاء، ومع ذلك لم يرَ أطفاله بعد عودتهم لأمهم منذ ما يقرب العام.

90958533_525693234796383_7794344075678711808_n
مريم داوود

كما تُعتبر مريم داود – المسؤولة عن النشر في الحملة وإعداد تقارير أسبوعية عن أهم أخبار الأحوال الشخصية في القانون المصري – احدى الأمهات المتضررات نتيجة اختطاف ابنتها على يد والدها لذا قررت مشاركتنا قصتها، فمنذ ثلاثة أعوام انتقلت مريم من بيت عائلة زوجها بالقاهرة إلى بيت أهلها بأسيوط هي وابنتها ذات العام ونصف العام لتهدئة أعصابها لفترة من الوقت بعد نشوب عدد من الخلافات الزوجية المتكررة بينها هي وزوجها. لتحدث المفاجأة بعد فترة عندما سافر  زوجها ووالديه إلى أسيوط لخطف الصغيرة من جدتها لأمها أثناء انشغال مريم في عملها خارج البيت. وفور وقوع الاختطاف لجأت مريم  لقسم الشرطة لتحرير محضر اختطاف، كما لجأت كغيرها من الأمهات المتضررات إلى المحامي العام، وحصلت على حقها في حضانة ابنتها وضمها إليها لكن دون تفعيل حتى الآن، نظرًا لتهرب الأب الدائم من محاولات الشرطة المتكررة في تنفيذ حكم المحكمة الصادر في حقه لاسترجاع الصغيرة.

وهناك عدة خطوات تتبعها الحملة من أجل مساعدة الأم في استرجاع صغارها تتلخص في إصدار قرار تسليم الابن من المحامي العام، ورفع دعوى حكم لضمه، ومن ثم متابعة إجراءات تنفيذ الحكم وتسليم الابن. وفي حالة هروب الأب بالطفل إلى خارج البلاد يتم الاستعانة بالمراسلات الدولية مع البلد المسافر إليها الاب، والتواصل مع سفراء مصر هناك، وغيرهم من المسؤلين القائمين على شؤون المصريين بالخارج بهدف تنفيذ الحكم الصادر في حق الأب ولصالح الأم.

ومن كثرة القضايا التي وردت إلى الحملة، بات حصرها أمرً صعباً على القائمات عليها، فالحملة لعبت دورها الاستشاري البارز في كثير من القضايا، ولكن لولا مثابرة كل أم ما كانت ستكون الحملة على ما هي عليه الآن من نجاح مؤثر في لم شمل كثير من الأمهات وأطفالهن.  فكل أم من العضوات هي المسؤولة الوحيدة عن أخذ الخطوات الفعلية ومتابعة كافة الإجراءات القانونية، كما أنها المتكفلة الوحيدة بكل المصاريف، إلى جانب كونها المعنية بشرح جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لغيرها من العضوات الأخريات في الحملة، وإخبارهن بآخر ما توصلت إليه من مستجدات في قضيتها.

ويُعد عدم وجود آليات محددة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الأمهات لنيل حضانة أبنائهن وتسلميهم لهن من أهم العقبات التي تواجه الحملة، لهذا فالقائمات عليها حريصات بشكل كبير على التواصل مع المسؤولين بصورة دائمة لمحاولة التوصل معهم إلى اتفاق يكفل لهم آليات محددة تمكن كل أم من تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها بضم أطفالها مع تنفيذ عقوبات رادعة في حق الأب المتهرب من تنفيذ الحكم، لذا تقدمت الحملة بمساهمة كل عضواتها بمقترح قانوني الي بعض من نواب البرلمان، مدعم بآليات تنفيذ قد تساعد بدورها في الحد من ظاهرة اختطاف الأطفال لاستخدامهم كأداة ابتزاز وانتقام مع الأم. لتحقيق أهداف الحملة، والحد من وجود أي أم مع إيقاف التنفيذ.

زوروا صفحة أمهات مع وقف التنفيذ علي فيس بوك هنا

23666605_978100439008106_116312332_nرضوى حسني خريجة كلية العلوم قسم الكيمياء و باحثة مبتدئة في مجال الكيمياء الحيوية و الهندسة الوراثية  تهتم رضوي بكتابة المقالات الاجتماعية التي تتناول قضايا المرأة المصرية و العربية و تدعم حقوقها، كذلك تهوي كتابة القصص الروائية.

** إذا أعجبتك هذه المقالة، أشترك في المجلة لتصلك مقالاتنا في بريدك الالكتروني 

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s