السبت ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨                   بيان صحفي لمركز تدوين

أصدر مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي يوم الأربعاء الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨ بيانا صحفيا يعلن فيه عن كامل تضامنه ودعمه غير المشروط والدائم لكل الناجيات وضحايا التحرش الجنسي، وبخاصة الفتاة (م. أ) والبالغة من العمر ١٨سنة، والتي قد تعرضت للتحرش الجنسي علي يد أحد أفراد طاقم التمريض بمستشفى الدمرداش ويدعي عبد الرحمن محمد عبادة ٢٣ سنة، وكان المركز قد تلقي مساء يوم الأحد الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠١٨ بلاغاً من أهلية الفتاة يفيد تعرضها للتحرش الجنسي داخل غرفة العناية المركزة بعد خضوعها لجراحة.

هذا وقد اتخذت الأسرة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق ابنتهم/ن ومحاولة لجلب حقها وحمايتها، وبالفعل توجهوا بعمل محضر بديوان قسم شرطة الوايلي على أثره انتقلت قوة شرطية إلي مقر المستشفى والقبض على المتهم سالف الذكر، وأخذ أقواله واقتياده إلي ديوان القسم واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقد انتقلت النيابة يوم الاثنين الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨ إلي مستشفى الدمرداش لسؤال المجني عليها، والتحفظ علي مساحة تخزين كاميرات المراقبة ، وبعد مراجعتها والاطلاع عليها وسماع اقوال المتهم والمجني عليها وذويها أمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات

هذا وقد علم مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي عن طريق تلقي اتصالات هاتفيه ورسائل إليكترونية أن أهل الفتاة يتعرضون لضغوط عديده من قبل أفراد يدعون علاقتهم بإدارة المستشفى، ويقومون بمساومه الأسرة تارة بالمال وتارة بالسطوة والنفوذ لاجبارهم/ن على التنازل مهددين إياهم/ن بنشر أجزاء من مقاطع الفيديو التي توضح تعرض الفتاة للتحرش الجنسي مما قد يؤثر على سمعتها ومستقبلها.

وهو الأمر الذي قد يدفع في أي لحظة أهليه الفتاة لترك حقهم إجباراً وقهراً وعنوه خوفاً من الوصم الاجتماعي، وبسبب الثقافة المتغلغلة المتردية التي تحمل دائما نظرة دونيه للنساء، وتحملهن مسؤولية تعرضهن للعنف الجنسي، دون أي مساءلة ضميرية للجناة، بل أن تلك الثقافة العفنة تنحاز للذكور مرتكبي تلك الجرائم وتخلق لهم

التبريرات والإعذار، وتتخذ من ملابس النساء والفتيات ذريعة وسبباً في إباحة استمرار جرائم العنف الجنسي بحق النسوة في مصر.

أن المسؤولية المجتمعية والإنسانية تفرض علينا جميعاً في هذه اللحظة أن نقف في وجه الظلم الجائر على حقوق النساء والفتيات بمصر، ووجب علينا جميعاً مجتمع مدني وأليات وطنية وجهات تشريعية أن نتحد سوياً لإنهاء هذا الجرم والحد منه وملاحقه ومحاسبة مرتكبيه.

لقد أن الأوان أن نتحدث بصدق، وألا نتوارى وألا نتخذ من حقوق النساء ومطالبهن العادلة سلماً للمزايدة والمراوغة دون أي نتائج حقيقية تساهم في سد الفجوة بين الجنسين وتدعم المساواة الكاملة والعادلة بين النساء والرجال في جميع مناحي الحياة.

إنه مع الأسف ليست هذه الواقعة الأولي من نوعها التي تحدث في أروقة مستشفى الدمرداش، ففي ديسمبر عام٢٠١٦  تعرضت  طبيبة للتحرش من قبل أحد عمال الأشعة، وبمواجهته أقرت أخريات عاملات بالمستشفى بقيامهم واعتياده على التحرش بهن، وذهبت هذه الواقعة مثل غيرها كثير في مهب الرياح.

لذا فإن مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي يطالب بما يلي:

• يطالب مجلس النواب المصري والكتلة النسائية بداخله سرعة العمل على إقرار تعديلات بقانون العقوبات فيما يتعلق بالمادة ٥٨ لسنة ١٩٣٦ والمعنية بالتحرش الجنسي أن تصبح جريمة التحرش الجنسي لا يقبل فيها التصالح حتى وإن تنازلت المجني عليها، حفاظاً على سيادة دولة القانون، وحق المجتمع في ردع مرتكبي جرائم العنف الجنسي تجاه النساء والفتيات في مصر.
• نطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ كافة الإجراءات العقابية والتأديبية تجاه كل المسؤولين/ات عن إدارة مستشفى الدمرداش كونها خاضعة لمستشفيات جامعة عين شمس، ومساءلة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وتقصيره.
• نطالب النقابة العامة للتمريض المصري بضرورة وضع سياسات وأليات لتدريب وتأهيل مقدمي/ات الخدمات الطبية لمكافحة التحرش ومناهضته في أماكن تقديم الخدمات الطبية.
• نطالب نقابة الأطباء العامة بضرورة وضع مدونة سلوك مناهضة للعنف الجنسي، وتضع نظم مساءلة ومحاسبة حقيقية يسفر عنها شطب كل طبيب يثبت تورطه في جرائم العنف الجنسي.
• نطالب وزيرة الصحة المصرية أن تتخذ تدابير جاده وعاجلة تضمن وتردع كل من ينول من حقوق المرضي أو يحط من كرامتهم/ن وبخاصة فيما يتعلق بقضايا العنف الجنسي، وأن تكون سياسات حازمه ناجزة نافذة لا تقبل التصالح أو التنازل عن الحقوق.

إذا أعجبتك هذه المقالة، أشترك في المجلة لتصلك مقالاتنا في بريدك الالكتروني **