السبت ١٢ أكتوبر ٢٠١٩                     – سيدات مصر

واجهت المرشحة الرئاسية الأمريكية إليزابيث وارن هجوما شديدا إثر تصريحاتها خلال حملاتها الرئاسية بتعرضها للتميز في مكان العمل وتسريحها من وظيفتها بسبب حملها عام ١٩٧١. اتهمها مهاجموها بالكذب في الشأن لكسب تعاطف وأصوات النساء. هذا الاتهام هو ما شجع العديد من السيدات الأمريكيات الآتي عانين من التميز في مجال العمل بسبب حملهن من دعمها بنشر تجاربهن في هذا الشأن، وجاءت العديد من قصص رفض عمالة السيدات او تسريحهن من العمل بسبب حملهن مماثلة لما تعرضت له المرشحة الرئاسية اليزابيث وارن.

هذا بالرغم من أن قوانين العمل في الولايات المتحدة او مصر ودول أخري كثرة في العالم تدعم المرأة الحامل، الا ان السيدات لازلن يتعرضن لهذه التفرقة والتميز الي يومنا هذا في العديد من دول العالم، بالإضافة الي ذلك، فان معدلات التميز ضد المرأة في مكان العمل بسبب حملها في تزايد مستمر.

وفي مصر تحديدا تفضل العديد من الشركات تعيين الشباب من الذكور عن الشابات، وبدون الإعلان عن الأسباب، الا انها معروفة، وهي لان السيدات قد يحملن اثناء العمل، فالشركات لا تفضل تعينهم من الأساس حتى لا يضطررن الي دفع أجازت الحمل والولادة والتي يوفرها القانون للسيدات، هذا بالإضافة الي بعض المتاعب الصحية التي قد تتعرض لها المرأة أثناء الحمل..

ولأن المرأة المصرية اليوم تخوض في جميع مجالات العمل، من مهندسات يعملن على حفارات تنقيب في شركات بترول، او قائدات لطائرات عملاقة او ميكانيكا سيارات او يعملن في مجال اللحام تحت الماء، فانه يجب رفع الوعي لتغيير ثقافة المجتمع الخاصة بعمل المرأة الحامل وخاصة نظرة ومعاملة أصحاب الأعمال والشركات وأيضا زملاء العمل من الرجال لها، والذين يجب عليهم دعم المرأة الحامل وعدم التمييز ضدها في مكان العمل وخاصة ان قوانين العمل تدعمها.

وفي كثير من الأحيان تقبل المرأة بالتعرض لهذا التميز لعدم علمها بحقوقها التي أقرها القانون لها، وهو الأمر الذي يستغله أصحاب الأعمال بالرغم ان الإخلال بهذه القوانين يعرض أصحاب الأعمال للمساءلة والغرامة.

وقبل سرد هذه القوانين من المهم التنويه عن أن القانون أيضا يلزم رئيس العمل  بتوعية المرأة بحقوقها في العمل، حيث تنص المادة رقم 95 من قانون العمل، على أنه “يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله 5 عاملات فأكثر أن يعلق في أماكن العمل  تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء”، والهدف من ذلك توعية المرأة العاملة بحقوقها كي تطالب بتطبيقها وتتمسك بها وكذلك القواعد المنظمة لعملها في المؤسسة.

هذه هي حقوق المرأة الحامل و المرضعة في مصر حسبما جاءت في قوانين العمل للدولة المصرية:

أ- الحق في إجازة الوضع:

تنص المادة 70/1 من قانون الطفل: “للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريقة التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها”

ب- حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع:

تنص المادة 92 من قانون العمل بحظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع، ولا يجوز إنهاء خدمة العاملة أثناء إجازة الوضع ولو ثبت اشتغالها خلال الإجازة، فكل ما يترتب على العمل خلال إجازة الوضع من أثر يتمثل في حرمان العاملة من حقوقها المالية عن مدة الإجازة أو استرداد ما حصلت عليه، مع إخضاعها للمساءلة التأديبية.

ﺠ- تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل:

طبقاً للمادة 70/2 من قانون الطفل “تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغليها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.”

د- حق العاملة المرضعة في فترة راحة إضافية:

نصت على هذا الحق المادة 71 من قانون الطفل “يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر”.

حضانة للأطفال في محل العمل أو قريبة منه

المادة 96 من قانون العمل تلزم صاحب العمل بتوفير دار للحضانة في حالة وجود 100 امرأة عاملة بالمؤسسة أو أكثر، ويقول نص المادة “على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.”

للاطلاع علي قوانين العمل للمرأة في مصر إضغطي هنا

*إذا أعجبتك هذه المقالة، أشترك في المجلة لتصلك مقالاتنا في بريدك الالكتروني